خارجية النواب تناقش تعديل قانون الإجراءات الجنائية

المنامة في 8 ابريل / بنا / قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها السادس عشر صباح اليوم على ما أحيل من مكتب معالي الرئيس، بشأن مرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بخصوص (الصيغة المعدلة) لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعدل بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب، حيث تقرر مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة للجنة  لحين استلام باقي مرئيات الجهات المعنية.

 وأوضح رئيس اللجنة بأنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م إذ تقرر مواصلة باقي مواد المشروع في اجتماع اللجنة القادم.

 ويذهب مشروع القانون إلى تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، إلى جانب ضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، وذلك من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، ونطاق التصالح في الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى سن نظام المحاكمة العاجلة.

 وعلى صعيد تنظيم قرارات المنع من السفر قال السيسي: إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م المعد بناء على الاقتراح بقانون ” بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب، حيث قرر أعضاء اللجنة استكمال النقاش في الاجتماع القادم للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

 وأشار رئيس اللجنة الى أن المادة الأولى من المشروع تضمنت إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية مفادها جواز عدول المحامي العام أو المحكمة المختصة عن الأمر بالمنع من السفر، وكذلك الأمر للمحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو وكيله الخاص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق